تصمیمات جدید بانک مرکزی در مورد وام ازدواج و مسکن

‌صبازر: قرضالحسنه های ازدواج از مبلغ 4 میلیون تومان برای هر زوج به 5 میلیون تومانافزایش می یابدافزایش‌ سقف تسهیلات مسکن از 18 میلیون به 20 میلیون توماندر احداث تسهیلات مسکن مهر برای دوره احداث 11 درصد و 22 میلیون تومانتعیین شد
 

رئیس شورای پول و اعتبار، مصوبات این شورا را در قالب بسته سیاستینظارتی برای سال 1390 در زمینه های گوناگون از جمله نرخ سود سپرده هااعلام کرد.
 

 به نقل از واحد مرکزی خبر، محمود بهمنی،با اشاره به 4 ماه جلسات مداومکارشناسی گفت: پس از این مدت سرانجام ویرایش دهم ما درباره بسته سیاستینظارتی بانک مرکزی بررسی و تصویب نهایی شد.
 

وی افزود: براساس مصوباتی که در یک هزار و یکصد و بیست و چهارمین جلسهشورای پول و اعتبار داشتیم، نرخ سود سپرده ها تا 3 ماه،‌ شش درصد، 3 تا 9ماه روی هشت درصد،‌ بالای 9 ماه و کمتر از یک سال روی ده درصد تعیین شد.
 

وی افزود: سود سپرده های یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، ‌3ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورتعلی الحساب تصویب شد.
 

بهمنی تصریح کرد: در پایان مدت بانک ها با تایید بانک مرکزی سود قطعی وواقعی که بیش از این خواهد بود را محاسبه و به سپرده گذاران می پردازد.
 

رئیس کل بانک مرکزی درباره کسانی هم که زودتر از موعد سپرده گذاریتصمیم به دریافت سپرده خود کنند گفت: این اشخاص می توانند سود متناظر باآن مدتی که سپرده گذاری کرده اند را با نیم درصد کمتر دریافت کنند، حقالوکاله ها را هم مانند سال گذشته همان دو و نیم درصد در نظر گرفتیم.
 

وی در زمینه اوراق مشارکت گفت: بانک ها آن را براساس 3، 4 و 5 ساله بهفروش می رسانند و پس از فروش، سودهای سه ماهه پرداخت می شود ولی اگر کسیدر طول این مدت بخواهد اوراق خود را بفروشد، پس بدهد یا بازخرید کند، اینبانک ها مجاز نیستند بخرند یا پس بگیرند بلکه خریدار باید به بورس، اوراقبهادار یا فرابورس مراجعه کند، به این ترتیب بانک ها ضمن این که اصل و سودرا تضمین می کنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند.
 

رئیس شورای پول و اعتبار و سخنگوی این شورا، میزان نرخ سپرده هایقانونی را بدون تغییر ذکر کرد و گفت: همان سپرده های قانونی را برای بانکهای تخصصی که ده درصد بود در نظر گرفتیم تا بتوانیم توان مالی بانک ها رادر اعطای تسهیلات بیشتر کنیم، در دیگر قسمتها هم تقریبا 4 ساله ده درصد، 2و 3 ساله یازده درصد، یک ساله 15 و قرض الحسنه هم 10 درصد در نظر گرفتیم،سپرده های دیداری را هم 17 درصد ملاک تصمیم گیری قرار دادیم.
 

وی درباره سود تسهیلات افزود: سود مسکن مهر یک درصد کاهش پیدا کرد و از12 درصد به 11 درصد رسید،‌ بقیه تولیدکنندگان و صنعت گران هم اگر بخواهنداز بانک ها تسهیلات دریافت کنند، اگر کمتر از 2 سال زمان تسهیلات باشد،‌11درصد و ‌بیش از 2 سال 14 درصد و به صورت اقساطی مد نظر خواهد بود.
 

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام درنظر گرفتن حداقل و حداکثر برای سوداوراق مشارکتی گفت: به این ترتیب سود این اوراق سقف باز نیست و بین 14 تا17 درصد خواهد بود، یعنی پیش بینی سود مورد انتظار را در اعطای تسهیلات تا17 درصد در نظر بگیرند و در پایان واریز تسهیلات،‌ پروژه یا طرح یا اگرمعاملات عقود اسلامی انجام شده باشد و سود واقعی بیش از پیش بینی باشد،‌باید ما به التفاوت را بپردازند.
 

وی اضافه کرد: اگر مشتریان پیش از سررسید بخواهند بدهی خود رابپردازند، بانک ها باید تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخترا به آنان برگشت بدهند، یعنی اگر تسهیلات 5 ساله گرفته و بعد از 6 ماه یایک سال آمدند بازپرداخت کنند، سود آن مدتی که زودتر آمده اند به وی عودتداده خواهد شد.
 

بهمنی درباره تسهیلات معوق هم گفت: برنامه ای را تدوین کردیم کههمکاران ما خوب می توانند از آن استفاده کنند به این ترتیب که اگربدهکاران به صورت یک باره بدهی خود را پرداخت کنند، ‌به هیئت مدیره بانکها تکلیف شده است تا 6 درصد جریمه آنها را ببخشند و اگر هم آمدند ولینتوانستند به یکباره بدهی را بدهند بلکه ترتیب پرداخت را دادند یعنی تقسطکردند و قسطی پرداخت کردند،‌ این بخشش منظور شود ولی در انتهای پرداختاقساط اگر قسطی پرداخت نشد،‌ مشمول این بخشودگی نشوند.
 

وی با اعلام افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولی که به مزدوجینداده بودیم،‌قرض الحسنه های ازدواج از مبلغ 4 میلیون تومان برای هر زوج به5 میلیون تومان افزایش می یابد و این امر به زودی ابلاغ خواهد شد.
 

سخنگوی شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به تصویب برقراری تسهیلاتجدیدی شامل هزینه تحصیل،‌ درمان و موارد ضروری با مبلغ 4 میلیون تومانگفت: این تسهیلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردی که در قرض الحسنهپیش بینی شده بود، پرداخت می شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنندیا خدای ناکرده از عوامل صوری بخواهند در معاملات استفاده کنند.
 

وی در زمینه خرید خودرو هم گفت: ما برای خرید خودرو، ‌جایگزینی یافرسوده،‌10 میلیون تومان در نظر گرفتیم و برای خودروهای معمولی 7 میلیون،‌مشروط بر این که از 80 درصد قسمت خورو بیشتر نشود.
 

بهمنی نکته بعدی را افزایش‌ سقف تسهیلات مسکن از 18 میلیون به 20میلیون تومان در احداث ذکر کرد و گفت: تسهیلات مسکن مهر هم برای دورهاحداث 11 درصد و 22 میلیون تومان تعیین شد.
 

وی افزود: برای قرض الحسنه پس اندازها هم برنامه ریزی و به بانک هاتکلیف کردیم که قرض الحسنه ای را که دریافت می کنند به مصرف قرض الحسنهبرسانند، به این منظور از بانک های دولتی خواستم که حسابهایشان را تفکیک وحتی از گیشه یا باجه های مخصوص برای اعطای قرض الحسنه استفاده کنند، بانکهای خصوصی هم باید در مدتی کوتاه یعنی 3 ماه، صندوق های قرض الحسنه جدایاز آنچه داخل بانک هست، ‌تشکیل بدهند، در کل هم قرض الحسنه را بیاوریم دربخش دیگری هم با منابع سیستم بانکی در بخش تسهیلات مخلوط نشود.
 

رئیس کل بانک مرکزی مجوز اعطای تسهیلات بانک ها به واحدهای تولیدی راتا 15 درصد ذکر کرد و گفت: این میزان برای واحدهای خدماتی 5 درصد سرمایهپایه است و اگر بیش از این بخواهند تسهیلات بگیرند، باید این امر حتما بهبانک مرکزی منعکس شود و بانک مرکزی هم با اعتبارسنجی که انجام می دهد،تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
 

وی افزود: میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی 10 درصدافزایش می یابد.
 

سخنگوی شورای پول و اعتبار در ادامه با بیان دیگر مصوبات این شورا گفت:بانک ها باید شرکت ها و موسساتی را که دارند؛ شرکت های سرمایه گذاری راحتما تا 6 ماه اول سال واگذار کنند،‌ برای همین تنگناهایی برای آنها درنظر گرفتیم که از اعطای هر گونه تسهیلاتی به شرکت های وابسته، اعم ازمستقیم و غیرمستقیم خودداری شود تا آنها مجبور شوند شرکت ها را واگذارکنند و از شرکت داری به سمت بانکداری خودشان بروند.
 

وی افزود: ‌ما در سال 90، بحث نظارت هایمان را تقویت و بانک هایمان رابهتر ساماندهی خواهیم کرد، موسسات پولی اعتباری، پولی مالی و صندوق هایقرض الحسنه و تعاونی ها تقریبا تکلیفشان روشن شد و امیدواریم بتوانیم دیگرموسسات را هم از یک سامان و نظم بهتری برخوردار کنیم.
 

بهمنی در پایان سخنان خود، با اشاره به انتخاب مدیر نظارت در همهاستانها گفت: انتخاب این مدیران بر مبنای افزایش شعبه ها و واحدهای بانکیصورت گرفته است تا در محل و به صورت دقیق بتوانند نظارت کنند.
 

وی تصریح کرد:‌ این مصوبات از ابتدای سال 90 قابل اجراست، البته بعد ازابلاغ واحدها با توجه به فاصله های آنها، ‌15 روزفرصت دارند آنها رااجرایی کنند، سرمایه گذارن قبلی هم همان سود قبلی و تسهیلاتی را همه کهپیش از این دریافت کرده اند یا قبال تقسط شده، عینا همان سود قطعی بر آنهاحمکفرماست چرا که در آن زمان با یک نرخ تسهیلات گرفته اند و از سال 90 نرخدیگری حاکم است، البته کسانی که بدهی داشته باشند و آن را تسویه کنند،علاوه بر کاهش نرخ می توانند از تسهیلات جدید با بخشش جریمه تاخیر و نرخپایین تر استفاده کنند که این می تواند انگیزه خوبی برای وصول مطالباتمعوق باشد.